دخل و خرج؛ فکتورینگ
محمود جامساز، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره منابع مالی اختصاصیافته به طرح کالابرگ تاکید کرد: طبق برنامهریزیها، مقرر بود منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها از محل مابهالتفاوت قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحیِ یارانههای گندم و موارد مشابه تأمین شود. اگرچه یارانه ذاتاً یک ابزار حمایتی برای جبران کاهش قدرت خرید است، اما این پرسش جدی مطرح است که آیا این مبالغ واقعاً توان مالی لازم برای حمایت از بیش از ۷۰ درصد مردم را که در بخش معیشتی به آن وابسته هستند، دارد یا خیر؟»
وی با اشاره به الگوی تخصیص یارانه در کشورهای پیشرفتهای نظیر کره جنوبی که یارانه را به تولید، صادرات و توسعه اختصاص میدهند، افزود: تفاوت ما با آنها در این است که ما به جای دستیابی به عدالت از مسیر توسعه، سعی کردیم با هدف قرار دادن مستقیمِ عدالت به توسعه برسیم. این دیدگاه نتیجهای جز ناترازی در بخشهای مختلف و کاهش رفاه عمومی نداشت؛ بهطوریکه اکنون حدود ۱۱ درصد از مردم در فقر مطلق (ناتوانی در تأمین ضرورتهای اولیه زندگی) به سر میبرند و طبقه متوسط نیز به سمت خط فقر در حال حرکت هستند.
جامساز با بیان اینکه قرار بود یارانه یک میلیون تومانی هزینهی ۱۱ قلم کالای اساسی را پوشش دهد، گفت: امروز این یارانه اثر وجودی خود را از دست داده و دیگر این اقلام را پوشش نمیدهد. با توجه به اینکه منابع بیشتری برای آن پیشبینی نشده، در روند فزاینده تورم، هر روز بیارزشتر میشود. نکته کلیدی اینجاست که تورم سالانه بازتابدهنده وضعیت واقعی معیشت مردم نیست. طبق اعلام مرکز آمار، در حالی که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۸۹.۳ درصد و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ۵۷.۲ درصد بوده، اما این اعداد با واقعیت سبد معیشتی همخوانی ندارند.
این اقتصاددان افزود: در اسفندماه، همین مرکز آمار تورم سبد معیشتی را ۱۱۲.۵ درصد (یعنی ۲.۱۲۵ برابر) اعلام کرد که قطعاً اکنون بسیار بیشتر شده است. تورم سالانه بر اساس تغییر قیمت ۳۸۶ قلم کالا محاسبه میشود که لزوماً بیانگر معیشت نیست، بلکه باید افزایش دستمزد و تورم سبد معیشتی مبنا قرار گیرد. در حالی که قیمت تخممرغ و برنج ۱۰۰ درصد، روغن ۲۰۰ درصد و دارو بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته، تورم معیشتی تقریباً بیش از ۲.۵ برابر شده است. اما در مقابل، حقوق و دستمزدها حداکثر ۱.۵ برابر رشد کردهاند که این مسئله باعث اثر جانشینی و روی آوردن مردم به کالاهای پست یا محرومیت از کالاهای ضروری شده که پیامد آن سوءتغذیه و آسیب به سلامت تن و روان است.
جامساز با تأکید بر اینکه وقتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجه برای یارانه تصویب شده، منابع آن نیز باید تعریف شده باشد، هشدار داد: اگر دولت درآمدهای خود را در بخشهای دیگر هزینه کند، برای تأمین یارانه ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول میشود. با توجه به ضریب فزاینده پولی (قدرت خلق پول بانکها) که حدود ۷.۶ است، نقدینگی ۷.۶ برابر افزایش مییابد و چون این نقدینگی به سمت تولید نمیرود، منجر به جهش قیمتها میشود. در این صورت، یارانه پرداختی در تنور داغ تورم ذوب شده و حمایتهای دولت بیاثر میگردد.
این اقتصاددان به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته، بخش بزرگی از بودجه یارانهها به جای مصرف مردم، صرف نهادهای تبلیغاتی و صداوسیما شده است. اکنون نیز با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجارت خارجی ما از بنادر خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میشود، درآمدهای صادراتی تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. از آنجا که در بودجه ۱۴۰۵ شرایط جنگی پیشبینی نشده بود، اکنون اولویت نخست نظام، تأمین منابع مالی برای لجستیک جنگ و تقویت قوای نظامی است و منابع ردیفهای دیگر بودجه ناگزیر به سمت این اولویت دفاعی هدایت میشود.
جامساز با اشاره به توقف سرمایهگذاری در زیرساختها طی سالهای اخیر هشدار داد: در سال جاری با ناترازیهای بسیار شدیدتری در بخشهای آب، برق و گاز نسبت به سال گذشته روبرو خواهیم بود. این وضعیت بسیاری از کارخانهها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده که ۲۹۶۱ تریلیون تومان مالیات دریافت کند؛ این در حالی است که از رقم ۱۸۲۰ تریلیونی سال گذشته، تنها حدود ۶۰ درصد وصول شده یا در حال وصول است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی سال گذشته را با بحران کمبود برق و رکود عمیق سپری کرده، افزود: ایران اکنون با رکود تورمی شدیدی دستوپنج نرم میکند و مردم در این وضعیت توان پرداخت چنین مالیاتهای سنگینی را ندارند. در نهایت، دولت برای جبران این عدم وصولیها باز هم به چاپ اسکناس متوسل میشود که نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت.
این اقتصاددان با تأکید بر عدم قطعیت و پیشبینیناپذیری آینده گفت: نرخ سرمایهگذاری به شدت سقوط کرده که مستقیماً باعث کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) میشود. بانک جهانی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد را برای ایران پیشبینی کرده است که تبعات سنگینی همچون تعدیل نیرو، جهش نرخ بیکاری و سقوط ارزش پول ملی را در پی دارد و مدیریت بحران را برای دولت بسیار دشوارتر خواهد کرد.
جامساز با اشاره به کمبود شدید منابع مالی اظهار داشت: پیشبینی من این است که بودجه امسال با کسری ۱۲۰۰ تریلیون تومانی مواجه شود. بخشی از مخارج دولت مربوط به هزینههای جاری اداره کشور است، اما بخش بزرگی از آن، طبق روال گذشته، به نهادهای فرادولتی اختصاص یافته که بر بودجه تحمیل شدهاند و دولت ناگزیر به تأمین آنهاست.
وی با انتقاد از رویکرد بودجهنویسی افزود: درآمدهای نفتی کاهش یافته و در مقابل، منابع درآمدی در بودجه بالا در نظر گرفته شدهاند تا صرفاً روی کاغذ مصارف را پوشش دهند. اما چون این درآمدها محقق نمیشوند، دولت ناچار به تزریق پول پرقدرت میشود که بار تورم سنگینی را به جامعه تحمیل میکند.
جامساز در پایان با اشاره به گردش مالی هزاران میلیاردی و ذخایر کلان نهادهای بزرگ فرادولتی، از آنها خواست در شرایط جنگی کنونی به کمک دولت بیایند: این نهادها باید برای جبران کسری بودجه و تأمین مصارف کشور پیشقدم شوند تا تمام فشار ناشی از کمبود هزینهها بر دوش بانک مرکزی و در نهایت به شکل تورم بر زندگی مردم آوار نشود.
